بعد حرائق اجتاحت شمال شرق الجزائر وأدّت إلى مصرع 34 شخصًا، يجد السكان أنفسهم أمام مئات المنازل المهدّمة وآلاف الهكتارات المدمّرة من الحقول والغابات مع انقطاع المياه والكهرباء عن عشرات القرى.
وقال رجل التقته وكالة فرانس برس في نقطة تموين في بجاية وهي أكثر منطقة جزائرية تضررت من الحرائق "نحتاج إلى مساعدة، كلّ المساعدات الممكنة، نحتاج إلى ملابس وفرش وأغراض من هذا النوع".
وبدأ تنظيم الإمدادات والمساعدات للمتضررين فيما انقطعت المياه والكهرباء، وأُقيمت خلايا دعم نفسي.
قرب بلدة توجة المطلّة على المتوسط، قضى 16 شخصًا، أي "10% من السكان" وفق شهود، خلال محاولتهم الفرار سيرًا من قرية آيت أوصالح ليل الأحد الاثنين.
وأصدر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية أوامر بإيداع 12 شخصا الحبس المؤقت للاشتباه في تورطهم بحرائق الغابات في عدد من مناطق البلاد، حسبما جاء في بيان الخميس.
يشهد شمال الجزائر وشرقها سنويًا حرائق غابات، وهي ظاهرة تتفاقم عامًا بعد آخَر بسبب تأثير التغيّر المناخي الذي يؤدي إلى جفاف وموجات قيظ.
في أغسطس 2022، قضى 37 شخصا في حرائق هائلة بولاية الطارف شمال شرق البلاد.
وكان صيف عام 2021 الأكثر فتكا منذ عقود، وقضى خلاله أكثر من 90 شخصًا في حرائق واسعة النطاق في شمال الجزائر، ولا سيما في منطقة القبائل.
وقال طهار شيبان (35 عامًا) الذي خسر الكثير من أقاربه في آيت أوصالح في الأيام الأخيرة "خسرنا 99% من أراضينا".
وأضاف خلال مراسم دفن أقاربه الأربعاء في بلدة سوق الجمعة "توفي 16 شخصًا ستة منهم من أسرة شيبان وتسعة من أسرة زنود".
من جهته، قال جودي زنود خلال دفن أحد أقاربه "لا نزال صامدين لكن كيف يمكننا أن نبقى هادئين حين نخسر في الوقت عينه سبعة أو ثمانية من أفراد عائلتنا؟".
واستدعى الوضع إجلاء أكثر من 1500 شخص من بعض القرى مع اقتراب الحرائق من منازلهم. كما دمرت النيران منتجعات ساحلية تعد مقاصد سياحية في الصيف.
140 حريقًا 
ولفت وزير الداخلية الجزائرية ابراهيم مراد إلى تسجيل 140 حريقًا في 17 محافظة.
وقال إنه، بالإضافة إلى الخسائر البشرية، "اجتاحت الحرائق مساحات شاسعة من الغابات والأشجار والأشجار المثمرة".
ولفت إلى أنه أصدر "تعليمات" للسلطات المحلية "للبدء برصد الأضرار والخسائر والتعرف على الضحايا، من أجل التعويض في أسرع وقت".
في الجانب الآخر من الحدود مع تونس، بدأت عمليات مسح الأضرار بعد حرائق التهمت خصوصًا مناطق حرجية في شمال غرب البلاد قرب طبرقة، بعيدًا من معظم المناطق المأهولة.
وقال الناطق باسم الدفاع المدني التونسي معز طريا الخميس لوكالة فرانس برس "تمت السيطرة على 14 حريقًا في سبع مناطق. تضرر ما بين عشرة وعشرين من المساكن وحصل دمار كبير في الغابات والأراضي الزراعية وأشجار الزيتون"، مشيرًا إلى أن الخسائر ستتجاوز مساحة ألفَي هكتار التي دُمّرت العام الماضي.
في غابة قرب طبرقة، أنشأ زوجان نزلًا "بيئيًا" في العام 2019 احترق بالكامل قبل أيام بسبب الحرائق.
وقال عادل سلمي لفرانس برس "بالنسبة إلينا، (هذا النزل) حياتنا، قيمته لا تكمن في المال إنّما في التزامنا" بهذا المشروع.
في الجزائر، تحدّث ما لا يقلّ عن ثلاثة أشخاص لفرانس برس عن تأخّر استجابة فرق الإغاثة ونقص الموارد.
وقال المتطوع محمد سعيد عمال "أدى أبناء القرى دورًا أساسيًا في تجنّب انتشار الحرائق إلى بعض المنازل. استخدمنا دلاء بلاستيكية ملأناها بفضل شاحنة أحد المتطوعين وصعدنا إلى الغابة لمكافحة النيران".

بدء مسح الأضرار وتعويض المتضررين من الحرائق في الجزائر

قضت محكمة جزائرية، اليوم، بالسجن 10 أعوام بحق الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمّال الجزائريّين، عبد المجيد سيدي السعيد، أحد المدافعين عن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بتهم تتعلق بالفساد، بحسب ما صرح محاميه.
وذكر المحامي ميلود براهيمي أن الحكم الصادر عن محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية هو «10 سنوات بحق عبد المجيد سيدي السعيد، و3 سنوات بحق ابنه الموقوف (جميل)، و5 سنوات بحق ابنه غير الموقوف (حنفي)».
كما قضت المحكمة بالسجن 12 سنة غيابياً بحق ابنه رامين، الموجود في حالة فرار.
وحوكم المتهمون، وفقاً لقانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد والوقاية منه، بجنح «تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة، وتبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد».
ويوجد عبد المجيد سيدي السعيد (76 سنة)، الذي أمضى نحو 22 عاماً على رأس الاتّحاد العام للعمّال الجزائريّين، في «حالة صحية صعبة، وهو طريح الفراش بالمستشفى» كما كشف المحامي ميلود براهيمي، الذي أوضح أنه سيستأنف الاحكام الصادرة.
وصدر الأمر بحبس سيدي السعيد في 14 مايو، ويكاد يكون آخر الوجوه البارزة في النظام السابق الذي يُحاكم بتهم فساد، منذ أحداث فبراير 2019.

السجن 10 سنوات لآخر الوجوه البارزة بنظام بوتفليقة

Abdul Majeed Sidi Al-Saeed

قضت محكمة جزائرية، اليوم، بالسجن 10 أعوام بحق الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمّال الجزائريّين، عبد المجيد سيدي السعيد.

ثبّتت محكمة استئناف جزائرية، اليوم، الحكم بالسجن عشر سنوات بحق مالك مجموعة النهار الإعلامية الخاصة أنيس رحماني بتهمة الفساد، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
ولوحق أنيس رحماني، واسمه الحقيقي محمد مقدم، خصوصاً بتهم "سوء استعمال عن سوء نية لأموال شركة الأثير للصحافة" التابعة لمجموعة النهار، و"مخالفة التشريع المنظم للنقد والصرف" و"استغلال النفوذ وأعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة" و"التصريح الكاذب"، بحسب المصدر نفسه.
وقضت المحكمة بتغريم شركة "الأثير للصحافة" 12 مليون دينار (قرابة 88 ألف يورو) مع دفع تعويض قدره 10 ملايين دينار (أكثر من 73 ألف يورو) لمصلحة الخزينة العامة.
وكان رحماني قد دين، في مارس 2021، استئنافياً في قضية أخرى، بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التسجيل والبّث بشكل غير قانوني في أكتوبر 2018 لاتصال هاتفي أجراه مع ضابط في جهاز الاستخبارات.
وحُكم في 15 أكتوبر 2020 على مالك مجموعة النهار بالحبس ستة أشهر بتهمة القذف في قضية أخرى لاحقه فيها مدير جريدة "الشروق" ياسين فضيل.

السجن 10 أعوام لمالك مجموعة النهار الإعلامية في الجزائر

Anis Rahmani

ثبّتت محكمة استئناف جزائرية، اليوم، الحكم بالسجن عشر سنوات بحق مالك مجموعة النهار الإعلامية الخاصة أنيس رحماني بتهمة الفساد.

قضت محكمة جزائرية، اليوم، بالحبس سنة مع النفاذ بحق ثلاثة من أكبر المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي، بتهمة المشاركة في الاحتيال على 75 طالباً دفعوا أموالاً من أجل الدراسة في أوكرانيا.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن محكمة الدار البيضاء بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية دانت المؤثرين: نوميديا لزول، وفاروق بوجملين المعروف بـ«ريفكا»، ومحمد أبركان العروف بـ«ستانلي»، بعقوبة عام حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار (نحو 650 يورو).
وهي العقوبة نفسها التي طالبت بها النيابة خلال المحاكمة التي جرت يومي 9 و10 يونيو، بعد أكثر من خمسة أشهر من الحبس المؤقت للمتهمين وعدة تأجيلات.
واتُّهم الثلاثة بالمشاركة في الاحتيال من خلال إعلانات مدفوعة قاموا بها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي التي يتابعها ملايين الشباب لمصلحة شركة تسوق للدراسة في أوكرانيا وروسيا وتركيا، كما أفادت النيابة عند بداية القضية في يناير.
وجاء في الإعلانات أن الشركة تتكفل بكل إجراءات الدراسة من خلال توفير التأشيرات وتذاكر السفر والتسجيل في الجامعة، لكن الطلاب الضحايا وعددهم 75 فوجئوا عند وصولهم إلى أوكرانيا بأن تأشيراتهم لا تسمح لهم بالدراسة بينما لم يتم السماح للعديد من الطلاب بدخول البلد.
ودانت المحكمة المتهم الرئيس صاحب شركة السفر رزاقي أسامة بسبع سنوات حبساً نافذاً وتغريمه مليون دينار (6500 يورو)، كما تمت إدانة والدته وشريكته، وهي عضو سابق في البرلمان بالحبس سنة.
ولاقت القضية صدى كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام، نظراً للشهرة الكبيرة للمتهمين وتعاطفاً مع الطلاب الضحايا.

سجن ثلاثة مؤثرين على منصات التواصل في الجزائر

social media platforms

قضت محكمة جزائرية، اليوم، بالحبس سنة مع النفاذ بحق ثلاثة من أكبر المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي.

قضت محكمة جزائرية، اليوم، بالسجن النافذ ثماني سنوات على شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي يقضي حكماً بالسجن في قضية أخرى بتهم تتعلق بالفساد.
وأدين في المحاكمة نفسها رجل الأعمال علي حدّاد، الصديق المقرب لشقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة، بالسجن أربع سنوات بتهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية الخاصة بإعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في 2019، والتي أفشلها الحراك الشعبي وأجبره على الاستقالة.
وألزم القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة، السعيد بوتفليقة بتعويض الخزينة العمومية بثلاثة ملايين دينار (نحو 20 ألف يورو).
وكانت النيابة طلبت، خلال المحاكمة التي جرت الخميس، تسليط عقوبة السجن عشر سنوات على المتهمين.
وكانت محكمة الاستئناف قد برّأت، في مايو، السعيد بوتفليقة من حكم بالسجن سنتين، صدر في أكتوبر بتهمة التزوير في محررات رسمية.
أما علي حدّاد، رئيس نقابة رجال الأعمال سابقاً، فيقضي عقوبات بالسجن صدرت بحقه في قضايا فساد عديدة، توبع فيها مع رئيسي الوزراء المسجونين أحمد اويحيى، وعبد المالك سلال، ووزراء ومسؤولين آخرين.

السجن 8 سنوات لشقيق الرئيس الجزائري الراحل بوتفليقة

Said Bouteflika

قضت محكمة جزائرية، اليوم، بالسجن النافذ ثماني سنوات على شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني بالجزائر، اليوم، عن اكتشاف جثتي شابين تتراوح أعمارهما بين 20 و23 عاماً، على مستوى أحد أجزاء طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.
وقالت المديرية، في بيان صحفي، إن الحادثة تم اكتشافها اليوم على مستوى أحد أجزاء طائرة جوية جزائرية كانت متوقفة على أرضية مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة.
 وأشارت إلى فتح تحقيق تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء -الجزائر- لتحديد ظروف هذا الحادث.
ويرجح أن تعود الجثتان لشابين حاولا الهجرة السرية عن طريق الخطوط الجوية الجزائرية، حيث كانت الطائرة متوجهة نحو إسبانيا.
وفي وقت سابق من شهر مارس الماضي، فتحت مصالح الشرطة القضائية تحقيقاً حول قيام شاب جزائري بالتخفي في الجزء السفلي لطائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.
وكانت الطائرة توجهت من مطار محمد بوضياف بقسنطينة نحو مطار شارل ديغول بباريس، وقد وصل الرعية الجزائري لفرنسا قبل أن يتم اكتشاف مكانه من قبل مصالح الجوية الجزائرية.

العثور على جثتي شابين بغرفة عجلات طائرة في الجزائر متوجهة إلى إسبانيا

Algerian airlines

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني بالجزائر، اليوم، عن اكتشاف جثتي شابين تتراوح أعمارهما بين 20 و23 عاماً، على مستوى أحد أجزاء طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.

أجلت محكمة جزائرية، أمس الخميس، النظر في ملف اللاعب السابق رابح ماجر، بشأن استفادة جريدته من صفحات إشهارية من الوكالة الوطنية للنشر والإشهار بطريقة غير قانونية، إلى الشهر المقبل.
وجاء سبب التأجيل بطلب من هيئة دفاع ماجر الذي تغيب عن جلسة المحاكمة بسبب المرض، وفق وسائل إعلام محلية.
ويتابع ماجر، الذي يعتبر أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم الجزائرية، بتهم تتعلق بالنصب، والاحتيال، وانتحال صفة، والإقرار الكاذب، والتزوير، واستعمال المزور، وذلك على خلفية امتلاكه رفقة شريك آخر  لصحيفة رياضية، كانت تصدر في مدينة وهران بغرب الجزائر، وكانت تستحوذ بشكل غير قانوني على مساحات إعلانية من الوكالة الوطنية للنشر والإشهار الحكومية.
وكان ماجر، غادر الصحيفة المذكورة، التي كان يشغل فيها منصب المدير، في 3 نوفمبر 2019، قبل أن تتم "تصفية" الصحيفة في 28 أبريل 2020.

تأجيل محاكمة أسطورة الكرة الجزائرية رابح ماجر في قضية فساد

أجلت محكمة جزائرية، أمس الخميس، النظر في ملف اللاعب السابق رابح ماجر، بشأن استفادة جريدته من صفحات إشهارية من الوكالة الوطنية للنشر والإشهار بطريقة غير قانونية، إلى الشهر المقبل.

برّأت محكمة استئناف جزائرية شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من تهمة "عرقلة السير الحسن للعدالة"، وخفّضت إلى النصف عقوبة السجن التي أصدرتها محكمة ابتدائية في القضية نفسها بحقّ وزير سابق، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية مساء الثلاثاء.
وفي أكتوبر أنزلت محكمة الجنايات الابتدائية عقوبة السجن عامين بالسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق ومستشاره، والسجن لمدة ستّ سنوات بالطيّب لوح، الذي شغل منصب وزير العدل لأكثر من خمس سنوات في عهد بوتفليقة، وذلك بعدما أدانتهما بتهم "التزوير في محرّرات رسمية وعرقلة السير الحسن للعدالة وسوء استغلال الوظيفة".
واستفاد المتّهمان من تخفيف الأحكام بعد تبرئتهما من جناية "التزوير في محررات رسمية" التي تصل عقوبتها الى 20 سنة.
وفي مارس صدر بحق لوح حكم ثان بالسجن النافذ ثلاث سنوات بنفس تهمة "عرقلة السير الحسن للعدالة"، لكن وفقاً للقانون الجزائري يقضي المحكوم عليه أعلى عقوبة صادرة بحقه فقط.
وإثر تنحّي بوتفليقة (توفي في سبتمبر 2021) عن الحُكم في الثاني من أبريل 2019 تحت وطأة احتجاجات "الحراك" الشعبي وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقرّبين منه فيها.
وصدرت أحكام قضائية بحقّ مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، خصوصاً في قضايا فساد، كما بالنسبة لوزيرة الثقافة لأكثر من 12 سنة خليدة تومي، التي حُكم عليها بالسجن ست سنوات في أبريل، وقبلها وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، الذي حُكم عليه غيابياً في منتصف فبراير بالسجن عشرين سنة مع إصدار مذكرة دولية للقبض عليه.

محكمة استئناف جزائرية تبرّىء شقيق بوتفليقة وتخفّض عقوبة وزير سابق

برّأت محكمة استئناف جزائرية شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من تهمة "عرقلة السير الحسن للعدالة"، وخفّضت إلى النصف عقوبة السجن التي أصدرتها محكمة ابتدائية في القضية نفسها بحقّ وزير سابق.

قضت محكمة عسكرية بالجزائر بإعدام سكرتير القائد السابق للجيش وبالسجن المؤبد في حق قائد سابق للدرك الوطني بتهمة "الخيانة العظمى" وبالحكم نفسه في حق معارض سياسي مقيم في لندن بتهمة "الإرهاب"، بحسب ما أفادت صحف جزائرية "الأحد".
وبحسب صحيفة الوطن فإن مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة أيد "الخميس" حكما بالإعدام صدر في يناير في حق المساعد الأول المتقاعد قرميط بونويرة بتهمة "إفشاء معلومات سرية تمسّ بمصلحة الدولة والجيش".
وكانت النيابة العسكرية أعلنت فور بداية التحقيق أنها وجهت تهمة "الخيانة العظمى" و"الاستحواذ على معلومات ووثائق سرية لغرض تسليمها لأحد عملاء دولة أجنبية" لقرميط بونويرة الذي عمل سكرتيرا خاصا لرئيس أركان الجيش السابق أحمد قايد صالح الذي توفي في 23 ديسمبر 2020.
وبحسب الصحيفة الناطقة بالفرنسية، استولى بونويرة على وثائق سرية حول الجيش الجزائري من مكتب رئيس الأركان الذي كان يشغل أيضا منصب نائب وزير الدفاع، بغرض التفاوض بها مع دولة أجنبية للحصول على الحماية.
وتنفيذ أحكام الإعدام "مجمّد" منذ 1993 لكن المحاكم الجزائرية المدنية والعسكرية ما زالت تصدره.
وفي القضية نفسها، حكمت المحكمة العسكرية غيابيا بالسجن مدى الحياة على العميد المتقاعد غالي بلقصير قائد الدرك الوطني بين 2017 و2019 الموجود في حالة فرار. وسبق أن صدر طلب دولي بالقبض عليه.
كما تم تأييد الحكم الغيابي بالسجن المؤبّد في حق الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتّحدة محمّد العربي زيتوت، أحد مؤسسي حركة رشاد الإسلامية التي صنفتها الجزائر منظمة إرهابية في مايو 2021.
وفي السجن العسكري العديد من الضباط منهم قادة كبار في الجيش في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، سبق الحكم عليهم بتهم الفساد، ومنهم من ينتظر المحاكمة.

الجزائر.. حكم بإعدام سكرتير القائد السابق للجيش

أصدرت محكمة جزائرية، أمس، حكماً بالسجن النافذ ست سنوات على وزيرة الثقافة السابقة في عهد عبد العزيز بوتفليقة والناشطة النسوية خليدة تومي بتهم فساد، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
ووُجهت إلى تومي، الموقوفة منذ نوفمبر 2020 تهم "إساءة استغلال الوظيفة" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"اختلاس أموال عمومية" لا سيما عندما كانت على رأس وزارة الثقافة.
كانت خليدة تومي (64 عاماً) وزيرة بين عامي 2002 و2014 في ظل رئاسة الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019) الذي أطيح به بدفع من الحراك الاحتجاجي قبل ثلاث سنوات وتوفي في سبتمبر 2021.
وترتبط تهم الفساد، بحسب النيابة العامة، بتنظيم فعاليات ثقافية مثل "تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية" عام 2011 والمهرجان الإفريقي عام 2009 و"الجزائر عاصمة للثقافة العربية" عام 2007.
وطلب الادعاء خلال المحاكمة عقوبة السجن لعشر سنوات بحق تومي.
وحكم على متهمَين آخرين في القضية نفسها بالسجن سنتين وأربع سنوات.
كانت خليدة تومي أحد الوجوه البارزة في الحركة النسوية في الجزائر خلال التسعينيات عند توليها رئاسة "الرابطة المستقلة لانتصار حقوق المرأة".
وبعد إطاحة بوتفليقة في 2 أبريل 2019 بضغط من الحراك الاحتجاجي والجيش، بدأ النظام القضائي سلسلة تحقيقات في قضايا تورط فيها أفراد بين أوساطه.
وحلت الجزائر في المرتبة 104 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لـ"مؤشر مدركات الفساد" الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية في يناير 2021.

السجن 6 سنوات لوزيرة الثقافة السابقة في الجزائر

Khaled Tomy

أصدرت محكمة جزائرية، أمس، حكماً بالسجن النافذ ست سنوات على وزيرة الثقافة السابقة في عهد عبد العزيز بوتفليقة والناشطة النسوية خليدة تومي بتهم فساد.

قضت محكمة جزائرية بإعدام رجل جزائري أقدم على قتل ابنته وفصل رأسها عن جسدها، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة "آخر ساعة" المحلية.
وأوضحت الصحيفة أن أحداث تلك الواقعة تعود إلى أيام عدة خلت عندما عثر أحد القرويين في غابات ولاية تيزي وزو شمالي الجزائر على جثة متعفنة لفتاة تبلغ من العمر 17 عاما، وقد جرى فصل رأسها عن جسدها.
وكان والدا الفتاة المراهقة قد أبلغا السلطات المختصة عن اختفائها قبل العثور عليها مقتولة في غابة إيعكوران.
وقال وكيل الجمهورية لمحكمة عزازقة في مجلس قضاء تيزي وزو إنه جرت مطابقة أوصاف الأعضاء التي عثر عليها مع صورة القاصر المختفية، من قبل الشرطة العلمية والطبيب الشرعي، وتمت معاينة رأس وساق مفصولين عن جسد الفتاة الذي كان عليه آثار حروق وتنبعث منه رائحة البنزين.
ولفت إلى أن الضحية جرى قتلها من طرف والدها، لافتا إلى أنه "بعد مقارنة صورة القاصر المختفية مع الرأس المعثور عليه كانا متطابقين "، وهو ما أكدته والدة الضحية.
وتابع: "انتقلنا رفقة عناصر الأمن قصد تفتيش منزل القاصر الذي كانت تقطن فيه رفقة والدها بحضوره، حيث تبين أن هذا المنزل هو مسرح الجريمة، إذ تم استخلاص دلائل علمية كافية وقرائن قوية تفيد بقيام الأب أقدم على قتل ابنته وتقطيعها والتخلص من الجثة برميها في الطبيعة"،
وأشار الوكيل إلى أن المحققين اشتبهوا بتورط والد الضحية، بعد العثور على بقع دم تعود للضحية في المنزل العائلي مسرح الجريمة كما حامت الشكوك حول الوالد لكونه صاحب سوابق عدلية.
تجدر الإشارة إلى أن ذلك الأب سبق وأن أدين سابقاً بجريمة قتل ابنه البكر قبل 23 سنة، قبل أن يخرج من السجن عام 2001، لينجب ابنة ويقتلها لاحقا.

الإعدام لرجل قتل ابنته بعد 23 عاماً من قتل ابنه في الجزائر

بعد أن حاصرته هوليوود لمدة عامين، يستعد نجم السينما الأمريكي جوني ديب للعودة بقوة إلى الشاشات الكبيرة، تحت إشراف المخرجة الفرنسية الجزائرية ماي وان، وسيجسد ديب دور البطولة في فيلم "لويس15"، الذي سيبدأ تصويره في قصر فرساي بباريس في يوليو المقبل، حسب موقع "سكاي نيوز عربية".
وشكل إعلان شركة الإنتاج الفرنسية الشهيرة "واي نوت" للخبر، مفاجأة كبيرة لعشاق السينما العالمية، بالنظر لوضعية ديب، المغضوب عليه من طرف شركات الإنتاج السينمائية الكبرى بهوليوود، وعلى رأسها "ورنر بروس".
وأشارت مصادر قريبة من جهة الإنتاج إلى أن تفاصيل المشروع تعود إلى عام 2020، عندما التقت المخرجة ذات الأصول الجزائرية بالممثل جوني ديب، ودار بينهما حديث مطول حول مشروعها السينمائي الجديد، لكن دخول هذا الأخير في معركة مع القضاء تسبب في تأخر المشروع إلى عام 2022.
 ويحكي الفيلم قصة لويس الخامس عشر أحد ملوك فرنسا، الذي يلقب بـ"الحبيب"، وحكم مدة 59 عاماً، وهي الفترة الأطول في تاريخ الحكم بعد لويس الرابع عشر.
ونقلت صحيفة "فاريتي" الأمريكية المتخصصة الخبر دون أن يصدر أي تصريح من قبل النجم الأميركي المثير للجدل.
ويأتي تصوير الفيلم في الوقت الذي تستمر فيه معاناة جوني مع شركات هوليوود الكبرى، التي قررت مقاطعته ومنعت التعامل السينمائي معه.. بعد أن خسر معركته القانونية مع زوجته السابقة أمبر هيرد (ارتبط بها من عام 2015 إلى 2017)، التي اتهمته بالإساءة إليها وضربها، حيث نشرت هيرد عام 2020 مقالاً في صحيفة "الصن" البريطانية قالت فيه إنه كان يسيء معاملتها.
وقد قام لاحقاً بمقاضاتها بتهمة التشهير، كما رفع دعوى قضائية ضد الصحيفة البريطانية أمام محكمة العدل العليا في إنجلترا وويلز، لكنه خسر القضية.
وعلى إثر ذلك قامت شركة "وارنر بروس" بطرده من ملحمة "الوحوش الرائعة" التي تستعد ديزني لإطلاقها.   
ويعتبر "لويس 15" فرصة جيدة لجوني ديب ليكسر الحصار الذي يتعرض له من طرف هوليوود، وقد يمنحه تأشيرة العودة إلى الساحة عبر البساط الأحمر لمهرجان كان عام 2023، بعد عامين من العزلة. حيث ينظر مهرجان كان السينمائي إلى مايوان باعتبارها أحد أهم أبرز المخرجين الذين يحب المدير التنفيذي للمهرجان تيري فريمو عرض أفلامهم.
مخرجة العمل
تحمل ماي وان الجنسيتين الفرنسية والجزائرية، وقد ولدت عام 1976 بفرنسا، من أم جزائرية، فوالدتها الممثلة كاثرين بلخوجة.
وقد تأثرت بحكاية جدها الذي شارك الثورة الجزائرية إلى جانب جبهة التحرير، والذي كان بعد الاستقلال  مسؤولا عن الهجرة بوزارة العمل بالجزائر ما بين 1965 إلى 1972.
وتخوض مايوان هذه التجربة المختلفة في مسارها السينمائي، بعدما قدمت عدد من الأفلام التي تحكي علاقتها بالجزائر وتاريخ أجدادها، وقد أخرجت مؤخرا فيلما بعنوان "أدي أن" الذي تم تصوريه بين الجزائر وفرنسا، وقدمت فيه حكايتها مع أصولها الجزائرية.

جزائرية تلقي طوق النجاة لجوني ديب

شددت محكمة جزائرية عقوبة قاتل ربيبته، ذات الست سنوات، تحت التعذيب، مقررة توقيع الإعدام في حقه.
وقررت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء وهران توقيع عقوبة الإعدام في حقه قاتل ربيبته، ذات ست سنوات، تحت التعذيب، فيما أيدت الأحد حكم البراءة الصادر في حق والدته عن تهمة عدم التبليغ عن جريمة القتل تلك.
وتعود هذه الجريمة إلى شهر رمضان من سنة 2018، حيث أقدم المتهم المدعو (ب. هواري) على تعنيف ربيبته (م. ف) في حضور والدتها بالضرب المبرح، على غرار ما كان يمارسه عليها كعادته، لكنه في تلك المرة وآخرها كان قد ضاعف على الطفلة جرعة التعذيب وعقده النفسية المكبوتة، حيث جردها من ثيابها، ثم أمسك بحامل صحن هوائي مقعر، وراح يشبعها به ضربا على منطقة حساسة من جسدها وصدرها لمدة 10 دقائق إلى أن فارقت الحياة.
وبعدما تأكد من وفاتها، أجبر أمها على عدم الصراخ، ثم أدخل الجثة في غرفة وأبقاها فيها لليلة كاملة، وفي اليوم الموالي تخلص منها ردما داخل حفرة حفرها في فناء المنزل، فيما هدد زوجته بدفنها بجوار ابنتها إن هي حاولت التبليغ عنه، وفقا لوسائل إعلام جزائرية. 
لكن بعد مرور 6 أشهر على تلك الواقعة، قامت صاحبة ذلك البيت بطرده وأسرته، طالبة منه إخلاءه من كل أغراضه، وخشية من أن يفتضح أمره بعد مغادرته مسرح الجريمة، اهتدى المتهم إلى فكرة نقل أشلاء الضحية وآثار فعلته التي اعتقد أنها دفنت مع قتيلته إلى مكان ارتحاله الجديد، وبالفعل قام بنبش قبرها السري، وأخرج منه الجثة ثم وضعها في حقيبة ظهر حملها وانتقل بها ومن معه إلى حي أكميل، لكن وبسبب ذلك السر الذي ارتحل معه ولا يعلمه إلا هو وزوجته، فقد أمر هذه الأخيرة بإحكام الحراسة على خزانة أفرشة دس فيها تلك الحقيبة التي ترقد فيها ابنتها لشهور حتى لا يصل إليها أي من أفراد عائلته.
ومع اختفاء الربيبة وتصرفات الزوج الغريبة تجاه زوجته، توجهت شقيقة المتهم إلى مصالح الأمن من أجل التبليغ عن تصرفات (ب. ه) الغريبة مع زوجته، وعن الظروف المشبوهة المحيطة بهم، إلى أن قادت التحريات الأمنية إلى فك ذلك اللغز، والكشف عن تفاصيل مروعة لجريمة راحت ضحيتها طفلة على يد زوج أمها وعلى مرأى من هذه الأخيرة.
خلال الجلسة، اعترف المتهم المستأنف بالجرم المنسوب إليه، لكن حاول تبريره بأنه لم يقصد قتل ربيبته، وبأن ضربه لها كان بغرض تأديبها بعد تفطنه لممارستها أفعالا غير سوية حسب زعمه، لتلتمس له النيابة العامة تأييد حكم المؤبد الصادر ابتدائيا في حقه، قبل أن تقرر المحكمة ضده توقيع الإعدام، وتبرئة والدته من جناية عدم الإبلاغ عن جريمة.

قتل ربيبته وأخفى جثتها سنة كاملة

أصدرت محكمة جزائرية مساء أمس الثلاثاء حكماً بالسجن لمدة سنتين مع النفاذ بحقّ سعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بعدما أدانته بتهمة "عرقلة سير العدالة"، كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.
وكانت النيابة العامّة طلبت من محكمة الجنايات بالدار البيضاء (الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة) عقوبة السجن لمدة سبع سنوات مع النفاذ بحق بوتفليقة، الذي حوكم مع مسؤولين سابقين آخرين، أبرزهم وزير العدل الأسبق الطيب لوح، بتهم "إعاقة السير الحسن للعدالة" و"إساءة استغلال الوظيفة" و"التحريض على التحيز وعلى التزوير في محررات رسمية".
ومساء الثلاثاء قالت وكالة الأنباء الرسمية إنّ المحكمة قضت بحبس وزير العدل الأسبق ستّ سنوات في حين قضت بحبس علي حدّاد، رئيس جمعية رجال الأعمال في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، سنتين، وهي نفس العقوبة التي أنزلتها بالمفتش العام السابق لوزارة العدل الطيب بلهاشم.
وبرّأت المحكمة المتّهمين الستّة الآخرين في هذه القضية.
وسعيد بوتفليقة (63 عاماً)، الذي كان مستشاراً لشقيقه الرئيس أوقف في مايو 2019 ومثل أمام محكمة عسكرية مع ثلاثة متهمين آخرين وحُكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة والجيش".
وفي الثاني من يناير 2021 تمت تبرئته في محكمة الاستئناف ونقل إلى السجن المدني لملاحقته في قضايا أخرى.
ومنذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط تظاهرات الحراك الشعبي والجيش في أبريل 2019، بدأ القضاء الجزائري فتح ملفات الفساد وحاكم وأدان الكثير من المسؤولين ورجال الأعمال.

السجن سنتين مع النفاذ لشقيق بوتفليقة

أصدرت محكمة جزائرية مساء أمس الثلاثاء حكماً بالسجن لمدة سنتين مع النفاذ بحقّ سعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بعدما أدانته بتهمة "عرقلة سير العدالة".

1923 - بداية الانتداب البريطاني على فلسطين.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/19233.jpg"/>
1962 - أحمد بن بلة يتولى منصب رئيس أول حكومة جزائرية بعد الاستقلال.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/19234.jpg"/>
1988 - محكمة العدل الدولية تصدر حكماً بأحقية مصر في طابا.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/19235.jpg"/>
2015 - وكالة «ناسا» الأمريكية تؤكد وجود الماء تحت السطح المتجمد لكوكب المريخ.
<div> </div>

حدث وتاريخ.. 29 سبتمبر

target1553604587828151112.jpg

أصدرت محكمة في الجزائر العاصمة الأحد أربع مذكّرات توقيف دوليّة بحقّ أربعة ناشطين موجودين في الخارج متّهمين خصوصاً بالانتماء إلى جماعة إرهابيّة. والمستهدفون بمذكّرات التوقيف هم الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتّحدة محمّد العربي زيتوت، والمُدوّن أمير بوخورس المعروف باسم «أمير دي زد»، وشخص ثالث يُدعى هشام عبّود، ورابع يُدعى عبد الله محمّد وهو دركي هارب من سلاح المروحيات برتبة رقيب أول.
ساهم زيتوت (57 عاماً) في العام 2007 بتأسيس حركة «رشاد» الإسلاميّة المحظورة في الجزائر وبات أحد قياديّيها الرئيسيّين. وكان يعمل في السفارة الجزائريّة في ليبيا العام 1991، ثمّ ذهب إلى منفاه في لندن العام 1995 بعد استقالته من السلك الدبلوماسي.
وبحسب السلطات، تضمّ «رشاد» ناشطين سابقين في الجبهة الإسلاميّة للإنقاذ (التي تمّ حلّها في مارس 1992). وتُتّهم هذه الحركة بالسعي إلى اختراق الحراك المؤيّد للديمقراطيّة الذي بدأ في فبراير 2019 والمطالب بتغيير جذري في النظام السياسي.
وجاء في بيان للنيابة نشرته وكالة الأنباء الرسميّة الجزائريّة أنّه تتمّ «متابعة المدعو زيتوت محمد عن جناية تسيير جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنح المشاركة في التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية».
وأضاف البيان أنّه تتمّ «متابعة كلّ من المدعوّين عبّود هشام، بوخرس أمير، ومحمد عبد الله عن جناية الانخراط في جماعة إرهابيّة تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية تمويل جماعة إرهابيّة تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجراميّة» لم يُحدّد اسمها.
وينشر أمير دي زد المقيم في فرنسا مقاطع فيديو مناوئة خصوصا للسلطة القائمة في الجزائر. أمّا هشام عبّود فيُقدّم نفسه بصفته عضواً سابقاً في الاستخبارات الجزائريّة. وكان قد حكِم عليه غيابيّاً في فبراير الماضي بالسجن سبع سنوات. وفرّ من الجزائر عبر تونس في أغسطس 2013 عندما كان ممنوعاً من مغادرة البلاد، ويعيش حاليّاً في فرنسا.
وإذا كان المتّهمون الثلاثة الأوائل ناشطين بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً منذ بداية الحراك، فإنّ عبد الله محمّد الذي يعيش في الخارج غير معروف بالنسبة إلى عامّة الناس، رغم أن لديه هو أيضاً قناة على يوتيوب. وبحسب شهادته فقد التحق بحركة «رشاد» بينما كان جندياً في الجزائر قبل أن يهرب نحو أوروبا. وهو حالياً مقيم في أليكانته بإسبانيا.
كذلك طلب المُدّعي نفسه الأحد إصدار أمر إيداع في حق أحمد منصوري وهو ناشط متشدد سابق أوقف في 28 فبراير والموجود رهن الحبس الموقت. وأوضح بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس في الجزائر العاصمة أنّ منصوري التحق «بالجماعات الإرهابية وصدر في حقه سنة 1994 حكم بالإعدام قبل أن يستفيد من تدابير الرحمة والوئام المدني».

مذكرات توقيف جزائرية بحق هاربين متهمين بـ«الإرهاب»

أصدرت محكمة في الجزائر العاصمة الأحد أربع مذكّرات توقيف دوليّة بحقّ أربعة ناشطين موجودين في الخارج متّهمين خصوصاً بالانتماء إلى جماعة إرهابيّة

أمرت محكمة جزائرية باعتقال الرئيس السابق للديوان المهني للحبوب إلى جانب ثمانية من المسؤولين الإقليميين في قضايا فساد.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية اليوم "الأربعاء" نقلاً عن مصدر قضائي إن عبد الرحمن بو شهدة والمسؤولين الثمانية مثلوا أمام محكمة في ولاية قالمة "الثلاثاء".
وأضافت أنهم متهمون بتبديد الأموال العامة وإساءة استخدام السلطة ومنح مزايا دون وجه حق. ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.

الجزائر تحتجز 9 مسؤولين في قضايا فساد

أمرت محكمة جزائرية باعتقال الرئيس السابق للديوان المهني للحبوب إلى جانب ثمانية من المسؤولين الإقليميين في قضايا فساد.

بدأت محكمة جزائرية، مؤخرا، محاكمة امرأة زعمت أنها ابنة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، واستطاعت أن تراكم ثروة طائلة من خلال إيهام مسؤولين كبار ورجال أعمال بنفوذها، وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية".
جدير بالذكر أن الرئيس السابق بوتفليقة لم يتزوج، وليس له أي أبناء، لكن زليخة التي عرفت بـ"مدام مايا"، خدعت الكثيرين، بحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية.
وقد استفادت "مدام مايا" على مزايا كثيرة، إذ حصلت على حراسة أمنية وإقامة فاخرة، وتعاظم نفوذها إلى أن أثارت خشية شقيق الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة، لأنه خاف أن تؤثر عليه.
وأوردت "الشروق" أن بوتفليقة كان قد طلب من مستشاره محمد الروقاب أن يلبي كافة طلبات زليخة.
وحصلت "مدام مايا" على عدد من المشاريع، بعدما صارت تحظى بنفوذ غير مسبوق بين المسؤولين الكبار ورجال الأعمال.
يشار إلى أن "مدام مايا"، اسمها الحقيقي نشناشي زليخة شفيقة، وهي ليست شابة في مقتبل العمر، بل من مواليد 1955.
ويذكر أن "مدام مايا" اشتهرت بلقب "المعلم"، بعدما أقنعت الكل بأنها ابنة الرئيس السرية.
وأثناء محاكمتها، ادعت "مدام مايا" أنها لا تعرف العربية ولا اللهجة الجزائرية، وقالت إنها لا تتحدث سوى الفرنسية.
وعندما واجه القاضي "مدام مايا" بأرقام عن ثروتها وممتلكاتها، شعرت بدوار وطلبت زجاجة من الماء حتى ترتاح، وهو ما أظهر أنها كانت تتهرب على الأرجح.
وأفادت تقارير صحفية أن "مدام مايا" تملك ثروة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، فضلا عن بناية وشقق في عدد من المدن الجزائرية، إضافة إلى شقتين ومنتجع في إسبانيا.

محاكمة فتاة زعمت أنها ابنة بوتفليقة

بدأت محكمة جزائرية، مؤخرا، محاكمة امرأة زعمت أنها ابنة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، واستطاعت أن تراكم ثروة طائلة من خلال إيهام مسؤولين كبار ورجال أعمال بنفوذها

أوقفت مصالح الأمن الجزائرية الإثنين  مغنية الراي سهام الجابونية على خلفية فيديو أهانت من خلاله طاقم مستشفى وهران.
ووفقا لموقع "النهار" الجزائري،  ستمثل المغنية “سهام الجابونية” اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بوهران.
المغنية  صورت فيديو تهجمت فيه على الطاقم الطبي لأحد مستشفيات وهران، كما  حاولت تحريف حقائق واتهام طاقم المستشفى بالإهمال والتسيب من خلال الفيديو المصور، وفقاً للمصدر.
وكانت إدراة المركز الاستشفائي الجامعي لولاية وهران قد رفعت دعوى قضائية ضد المغنية الشابة.
ونشرت إدراة المستشفى بياناً توضيحياً للرأي العام توعدت من خلاله بمقاضاة المغنية.

الجزائر: توقيف مغنية "راي" على خلفية فيديو مسيء لطاقم مستشفى

أوقفت مصالح الأمن الجزائرية  الإثنين  مغنية الراي سهام الجابونية على خلفية فيديو أهانت من خلاله طاقم مستشفى وهران.

قررت محكمة جزائرية، اليوم الخميس، الإفراج المؤقت عن المعارض البارز كريم طابو بعد قرابة 10 أشهر من السجن بتهمة «المساس بمعنويات الجيش». 
وصدر قرار الموافقة على الإفراج المؤقت عن طابو من قبل غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة بعد طلب تقدمت به هيئة دفاعه.
والأحد الماضي، أجلت محكمة «القليعة» بمحافظة تيبازة (وسط) جلسة محاكمة طابو إلى 14 سبتمبر المقبل.
وفي 13 سبتمبر الماضي، أمر قاضي التحقيق في محكمة تيبازة بوضع طابو الحبس المؤقت بتهمة تتعلق بـ«إضعاف معنويات الجيش».
ويقود طابو «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» المعارض غير المعتمد منذ نوفمبر 2012، بعد انشقاقه عن حزب جبهة القوى الاشتراكية للمعارض التاريخي الراحل حسين آيت أحمد.
وشغل طابو البالغ من العمر 47 عاماً منصب السكرتير الأول لأقدم حزب معارض في الجزائر (جبهة القوى الاشتراكية) من 2007 إلى 2012.
وكان إطلاق سراح طابو من أكثر المطالب التي رفعها المتظاهرون خلال الحراك الشعبي بمحافظات منطقة القبائل، التي ينحدر منها.
يأتي ذلك بالتوازي مع إصدار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الليلة الماضية، عفواً رئاسياً عن بعض نشطاء الحراك المحكوم عليهم بالسجن النهائي، للمرة الثانية منذ توليه مقاليد الحكم.

الإفراج عن المعارض الجزائري البارز كريم طابو

قررت محكمة جزائرية، اليوم الخميس، الإفراج المؤقت عن المعارض البارز كريم طابو بعد قرابة 10 أشهر من السجن بتهمة «المساس بمعنويات الجيش».

نتائج البحث عن: محكمة جزائرية